چالش هاي اتحاديه اروپا در خاورميانه
چالش هاي اتحاديه اروپا در خاورميانه
1. خاورميانه بزرگ و اتحاديه اروپا
نخست، هنوز سياست خارجي و امنيتي مشترك (CFSP) اتحاديه اروپا از بالندگي لازم در مواجهه با بحران هايي بين المللي برخوردار نگرديده و در خصوص موضوعات و مناطق حساس، سياست دول اروپايي از روندهاي ملي بيش از گرايش هاي فراملي تبعيت مي كند.
دوم، ورود 10 كشور اروپاي مركزي و شرقي به اين اتحاديه و تبديل شدن آن به سازماني با 27 عضو، بر سرعت عمل و كار آمدي سياست خارجي و امنيتي مشترك اتحاديه اروپا تاثيري باز دارنده داشته و زمينه را براي مداخله و تاثير گذاري برخي از قدرتهاي بزرگ همچون ايالات متحده آمريكا در تحولات اروپا و سياست خارجي آن فراهم كرده است.
سوم، خاورميانه بزرگ به لحاظ جغرافيايي و نيز موضوعي، از گستره مفهومي وسيعي برخودار است. از نظر جغرافيايي، حداقل در تعريف اروپايي آن، اين منطقه چندين خرده سيستم منطقه اي شامل كشورهاي واقع در حاشيه خليج فارس و نيز در ساحل مديترانه جنوبي و شرقي را پوشش مي دهد.(4) از نظر موضوعي نيز خاورميانه پذيراي بحرانها و موضوعات متعدد با بازتاب هاي وسيع بين المللي مي باشد كه مناقشه اعراب و اسرائيل، امنيت انرژي، تروريسم، تسليحات كشتار جمعي، بحران عراق و فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران از آن جمله هستند.
چهارم، به طور سنتي، اروپا نقش خود را در خاورميانه به عنوان يك بازيگر در چارچوب خط مشي هاي كلي سياسي و اقتصادي آمريكا ايفا كرده و به جاي تعقيب يك سياست فعال و مستقل، اغلب كاركردي «انضمامي» و «تكميلي» داشته است.
برخي تحولات جاري در خاورميانه اين منطقه را براي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و سياست خارجي و امنيتي مشترك اين اتحاديه بسيار مهم مي سازد. پيامدهاي جنگ اخير در نوار غزه و لبنان و تعهد اروپا به تامين نيروهاي صلحبان، استمرار بحران فلسطين، بي ثباتي امنيتي در عراق، نوع نگاه اروپا به برنامه هسته اي ايران و تشديد اوضاع نابساماني امنيتي در جنوب افغانستان و نيز بروز اقدامات تروريستي در برخي از كشورهاي اروپايي از جمله تحولاتي هستند كه منادي عصر جديد در سياستهاي منطقه اي اروپا مي باشند.
بحران عراق و اشغال اين كشور آزمون گاهي بود كه در مقطعي مهم نتوانست چهره واحدي از اتحاديه اروپا را به نمايش در آورد و اين بلوك را با معضل تصميم سازي رو به رو ساخت.(5)
در فضاي كنوني كه اسلوبهاي سياسي و هنجارهاي شناخته شده بين المللي يكي پس از ديگري مورد چالش قرار مي گيرند، اتخاذ سياست صبر و انتظار و نه چندان فعالانه از جانب اروپا در خاورميانه هزينه هاي بيشتري را ميطلبد كه شايد قابل جبران نباشد. اروپا فرصتهاي زيادي را براي ايفاي نقش ثبات سازي در خاورميانه از دست داده است و اين امر اقتضا مي كند تا اين اتحاديه با درك شرايط حساس و تاريخي و اجتناب از فرسايشي شدن اختلافات و گفتگوهاي طولاني، همكاري ها و تفاهمات خود با كشورهاي ثبات ساز خاورميانه را به نتيجه برساند و به عنوان نقش آفريني قابل اعتماد ظاهر شود. از آنجا كه خاورميانه بزرگ موضوع رقابت و چانه زني قدرتها ـ به خصوص اروپا و آمريكا و حتي چين و روسيه ـ واقع شده است، آينده مناسبات جهاني احتمالاً در اين منطقه رقم خواهد خورد. با توجه به اين امر، حضور اروپا در خاورميانه را به صورت زير مي تواند بر شمرد :
1. مديريت كانون هاي بحران بين المللي ؛
2. ارتقاي جايگاه اروپا در معادلات بين المللي؛
3. تاثير گذاري بنيادين بر نظام توزيع قدرت بين المللي؛
4. ارائه نقش فعال در باز سازي سياسي و اقتصادي خاورميانه به عنوان يكي از كليديترين مناطق جهان.(6)
سياست اتحاديه اروپا در خاورميانه بزرگ اساساً بزرگ تحت تاثير سه عامل قرابت جغرافيايي، امنيت انرژي و حافظه تاريخي است. از همين رو، اين اتحاديه به موضوعات موجود ديگر در منطقه خاورميانه همچون تروريسم، رقابت تسليحاتي، فرايند صلح فلسطين ـ اسرائيل و... در چارچوب عوامل ياد شده كه تاثيرات متقابل بر يكديگر دارند، مينگرد. در كنار عواملي چون مجاورت جغرافيايي و امنيت انرژي، حافظه تاريخي اروپاييان به ويژه دول اروپايي همچون انگليسي، فرانسه، ايتاليا و آلمان نشان مي دهد كه هر كدام از آنها حسب مسائل و موضوعات مختلف، داراي علاقه يا نفوذ و جايگاه در يك يا چند كشور خاورميانه اي بوده اند. به واسطه سابقه تاريخي كدري كه در ذهن مردم خاورميانه نسبت به عملكرد گذشته برخي از دول ياد شده در اين منطقه نقش بسته است، آنان سعي كرده اند به منظور تصفيه و پاكسازي اين تصوير ذهني، سياست و خط مشي مستقلي را در ارتباط با خاورميانه دنبال كنند. طبيعي است كه عدم مشاركت فعالانه اروپا در كنار ناتواني استراتژيك ايالات متحده آمريكا (به سبب جايگاه اسرائيل و لابي يهود در فرايند تصميم سازي سياست خارجي آن كشور و در نتيجه فقدان نوآوري در رويكردهاي واشنگتن) مي تواند هزينه هاي امنيتي و سياسي جدي در سطح منطقه اي و بين المللي به بار آورد.
عوامل سه گانه فوق الذكر جملگي سبب شده اند تا اتحاديه اروپا، تامين ثبات در منطقه مذكور را به استراتژي اصلي خود در اين منطقه تبديل كند. ثبات در خاورميانه بزرگ نه تنها تقويت كننده ضريب امنيتي در اروپا بوده و از بسياري مهاجرت هاي غير قانوني به اين سرزمين جلوگيري خواهد كرد، بلكه تضمين كننده فرايند انتقال انرژي در بازارهاي مصرف اروپايي و توسعه مناسبات اقتصادي اتحاديه با دول منطقه ميباشد. در اين جهت و براي جلوگيري از پرداخت هزينه هاي بيشتر سياسي و امنيتي در خاورميانه، اتحاديه اروپا و قدرتهاي اروپايي به تعقيب و اجراي راهبردهاي امنيتي زير اقدام كرده اند:(7)
1. حمايت از دموكراسي و توسعه آن؛
2. تلاش در جهت ايجاد نظم بين المللي مبتني بر چند جانبه گرايي؛
3. مقابله با تهديدات سنتي و نوين.
از سوي ديگر، بروكسل استراتژي ثبات سازي خود را در خاورميانه در قالب سطوح مشاركتي مختلف اما داراي هم پوشي دنبال ميكند. از اين رو، مي توان گفت كه سياست خاورميانه اي اتحاديه اروپا براي تحقق بخشيدن به راهبردهاي ياد شده در حوزه هاي زير بيشتر متمركز شده است : ـ روند بارسلون يا مشاركت اروپا ـ مديترانه؛
ـ سياست همسايگي اروپا؛
ـ اتحاديه اي براي مديترانه؛
ـ مشاركت اروپا ـ خليج فارس؛
ـ مشاركت در فرايند صلح فلسطين ـ اسرائيل.
1ـ1. روند بارسلون (مشاركت اروپا ـ مديترانه)
الف) شراكت سياسي و امنيتي (سبد سياسي ـ امنيتي) :تلاش براي ايجاد منطقه صلح و ثبات در حوزه مديترانه.
ب) شراكت اقتصادي و مالي (سبد اقتصادي ـ مالي): تلاش براي ايجاد منطقه اقتصادي شكوفا و منطقه آزاد تجاري درسال 2010 و تقويت همكاري اقتصادي مشترك.
ج) شراكت اجتماعي، فرهنگي و انساني (سبد اجتماعي، فرهنگي و انساني): تلاش براي توسعه منابع انساني و تشويق تفاهم ميان فرهنگها و ايجاد ارتباطات ميان جوامع مدني كشورهاي مديترانه.
كشور ليبي به دليل تحريمهاي بين المللي در آن زمان و بر اساس مصوبات و قعطنامه هاي شوراي امنيت از عضويت در روند بارسلون خودداري كرد و جنگ تبليغاتي گسترده اي را عليه آن در سطح ملي و منطقه اي به راه انداخت. اما از سال 1999 به بعد با تغيير موضع خود به عنوان ناظر در اين روند حاضر شد.
كشورهاي منطقه مديترانه در زمينه هاي مختلف، پيش از روند بارسلون همكاريهاي مشترك داشتند؛ از جمله:(9)
1. همكاري در زمينه منابع آبي براساس موافقتنامه رم در سال ؛1992
2. همكاري در زمينه سازماندهي و هماهنگي صنعت جهانگردي براساس موافقتنامه كازابلانكا كه در سال 1995 به امضا رسيد؛
3. همكاري در زمينه پارلماني و توسعه ارتباطات وتعميق روابط ميان مجالس پارلماني كشورهاي حوزه مديترانه. در اين زمينه، در شهر واليتا، پايتخت كشور مالت، در روزهاي 1 تا 4 نوامبر 1995 نشستي از سران پارلمان هاي كشورهاي مديترانه اي برگزار و رئيس پارلمان مصر به رياست اولين مجمع بين المجالس حوزه مديترانه، برگزيده شد.
مشاركت اروپا ـ مديترانه در حال حاضر 39 عضو دارد. 27 كشور عضو اتحاديه اروپا، 3كشور نامزد عضويت در اتحاديه اروپا (تركيه، كرواسي و مقدونيه) و شركاي مديترانه اي (مصر، الجزاير، اردن، لبنان، تونس، مراكش، سوريه، فلسطين و رژيم صهيونيستي). در چارچوب اين مشاركت دولتهاي اروپايي كوشيده اند تا با انعقاد قراردادهاي دو جانبه و چند جانبه با كشورهاي حوزه مديترانه و ارائه كمكهاي مالي در قالب برنامه MEDA، وزن و جايگاه سياسي خود را در اين منطقه تقويت كنند. افزايش همكاريها در حوزه هاي مهاجرت، عدالت، حقوق بشر، حقوق زنان، آزادي رسانه ها و مبارزه با تروريسم در سالهاي اخير در كنار سه محور اصلي همكاريها در دستور كار روند بارسلون بوده و برنامه هاي مرتبط با آنها از سوي بانك سرمايه گذاري اروپا (توسط بازوي اين بانك به نام مشاركت و سرمايه گذاري اروپايي ـ مديترانه اي) و برنامه MEDA حمايت مالي شده است.(10)
1ـ1ـ1. اولويت ها و انگيزه هاي اروپا
ـ اين طرح، بخشي از برنامه ترميمي وحدت و يكپارچي اروپا بوده است. پس از فروپاشي شوروي و انحلال بلوك شرق و وحدت دو آلمان، انگيزه اروپايي ها جهت ترميم وحدت سنتي اروپا، تشديد شد و تاكيد بر اروپا محوري و مركزيت آن به طور مستمر، مطرح گرديد. در همين راستا، ضرورت توجه به درياي مديترانه به عنوان درياچه اروپايي و مرز طبيعي اروپا در جنوب در ادبيات سياسي سران و شخصيتهاي سياسي كشورهاي اروپايي حوزه مديترانه نمود برجسته اي پيدا كرد.
ـ فرانسه يكي از طراحان اين روند بوده و انگيزههاي آن در عناصر زير خلاصه ميگردد:
الف ـ تقويت وحدت اروپا به عنوان يك قدرت سياسي و اقتصادي در قبال امريكا؛
ب ـ تقويت اهتمام اروپا به حوزه مديترانه باعث بازگشت مركزيت حوزه مديترانه به عنوان كانون تمدن و فرهنگ اروپا و به طور سنتي تداوم اين روند، به بازگشت مركزيت اروپاي لاتين و اروپاي كهن (فرانسه، اسپانيا و ايتاليا) كمك فراواني خواهد كرد؛
ج ـ افزايش اهتمام به درياي مديترانه به عنوان يك حوزه فرهنگي و تمدني، زمينه ساز تقويت و باز يافتن اقتدار سنتي فرهنگ فرانكفوني خواهد بود. به طور سنتي و از لحاظ تاريخي، اغلب پايه ها و اصول فرهنگي حوزه مديترانه هميشه تحت سلطه فرهنگ فرانسه قرار داشته و اين حوزه در حقيقت عمق فرهنگي و تمدني فرانسه بوده است؛ از اين رو فرانسوي ها سعي دارند، آسيبها و زيان هايي را كه به زبان، ادبيات و فرهنگ فرانكفوني رسيده، جبران و ترميم كنند.
ديپلماسي اسپانيا : پس از مرگ فرانكو، اسپانيا در دهه 1980 سعي در ترميم و بازگشت جايگاه و نقش اين كشور در منطقه و جهان نمود. فرناندو موران، وزير خارجه اسبق اسپانيا، در سال 1980 كشورهاي منطقه را به ثبات، امنيت و صلح در مديترانه دعوت كرد. اهتمام به حوزه مديترانه از اولويتهاي سياست خارجي مادريد بوده و با پيوستن اين كشور به اتحاديه اروپا در سال 1986، اسپانيا همواره تلاش كرده كه توجه اتحاديه اروپا را به حوزه مديترانه تشديد و توسعه دهد. اسپانيا با 14 كيلومتر فاصله از مراكش، نزديكترين كشور اروپايي به حوزه جنوبي مديترانه است؛ از اين نرو هميشه تحت تاثير تحولات منطقه مغرب عربي بوده است كه از ديدگاه اروپاييها اين منطقه كانون تهديدزا براي ثبات اتحاديه اروپا محسوب مي شود.
فعال شدن سياست خاورميانه اي اسپانيا و برگزاري كنفرانس جهاني صلح مادريد در 1991 را بايد بخشي از تلاش ديپلماتيك مادريد جهت احياي جايگاه سنتي خود در منطقه و جهان دانست. اين ديپلماسي در اداره ادواري اتحاديه اروپا فعال بوده و نتايج خوبي داشته است. اسپانيا در رياست اتحاديه اروپا در نيمه اول 1989 موفق شد نظام اجرايي تعامل با واحد پولي اروپا (ايكو) را به نتيجه برساند. همچنين در نيمه دوم 1995 توانست روند بارسلون را در صحنه سياست حوزه مديترانه مطرح سازد. مادريد در هنگام رياست بر اتحاديه اروپا در نيمه اول 2002 توانست زمينه پيوستن ده كشور به اتحاديه اروپا را فراهم سازد. اگر چه اين اقدام (توسعه اتحاديه اروپا) تاثيرات منفي بر روند بارسلون داشته، ولي در مجموع، از موفقيتهاي اسپانيا محسوب مي شود.
اسپانيا در جنگ عراق و سقوط صدام، متحد آمريكا بود؛ولي پس از اندك زماني نيروهاي خود را از عراق فراخواند. مسئولان اسپانيا به سه نكته اساسي توجه جدي دارند و در مناسبتهاي مختلف به طور آشكار به آن اذعان مي دارند. اين سه نكته عبارت است از :
الف) انگيزه ها و توجه كشورهاي اتحاديه اروپا به حوزه مديترانه يكسان نيست و اين انگيزه ها و اهتمام، پيرو منافع ملي كشورهاست.
ب) اتخاذ سياست واحد اروپايي در قبال تحولات و مسائل خاورميانه بدون هماهنگي و موافقت آمريكا ناممكن است.
ج) اروپا به تنهايي از تامين امنيت خود ناتوان و عاجز است.
اسپانيا به دليل تاثيرات حوزه مديترانه بر امنيت و اقتصاد خود، انگيزههاي فراواني براي فعال سازي اتحاديه اروپا در اين حوزه دارد و تلاش ميكند تا نقش و جايگاه برجسته اي در حوزه مديترانه ومنطقه خاورميانه به دست آورد.
تامين امنيت حوزه مديترانه و تبديل آن به درياي صلح، از اولويتهاي مشخص روند بارسلون بوده است. از ديدگاه طراحان اين روند، بدون حل منازعه اعراب و اسرائيل و موفقيت روند صلح، ثبات و امنيت در منطقه شرقي و جنوبي حوزه مديترانه مفهومي واقعي نخواهد داشت؛ از اين رو يكي از اهداف طراحان اين روند، برقراري صلح و آشتي ميان اسرائيل و اعراب بوده است.
اروپا به خوبي مي داند كه مبارزه با تروريسم، مهاجرت هاي غيرقانوني و جرايم سازمان يافته، بدون همكاري كشورهاي عربي ناممكن است؛ بنابراين با طرح اين روند كه ظواهر اقتصادي و توسعه اي دارد، سعي بر آن داشت حمايتهاي اعراب را در اين مبارزه جذب كند. همچنين اروپا تلاش دارد اعراب را به سمت خلع سلاح كشتار جمعي و كاهش تسليحاتي سنتي و امضاي قراردادهاي NPT ،CWC ،CTBT براي جلوگيري از گسترش سلاحهاي هسته اي، شيميايي و بيولوژيكي سوق دهد و سعي دارد راه حلهايي براي عاري كردن منطقه خاورميانه از سلاحهاي هسته اي و كشتار جمعي، پيدا كند.
كارنامه ده سال روند بارسلون نشان داده كه انگيزههاي اقتصادي و مالي و ايجاد منطقه آزاد تجاري در سال 2010، از سوي اروپاييان به طور اساسي جدي نبوده و آنها شايد تحت تاثير تحولات حادثه يازدهم سپتامبر از اهداف اقتصادي ـ مالي مطرح شده، منحرف و صرف نظر نموده اند.
1ـ1ـ2. انگيزه ها و باز دارنده هاي كشورهاي عربي و غير عربي مديترانه
ـ استفاده از چتر اروپايي اين روند براي تقويت مناسبات دو جانبه خود با كشورهاي اتحاديه اروپا و بهره برداري از تسهيلات تجاري و مالي اين اتحاديه.
ـ برخي كشورها همچون سوريه، مصر و الجزاير براي حفظ حاكميت و استقلالشان در روابط خود با جامعه بين الملل از توازن ميان اتحاديه اروپا و آمريكا استفاده ميكنند.
همچنين تحفظات و حساسيتهاي اغلب كشورهاي عربي در عضويت اين روند، در محورها و مسائل زير خلاصه شده است :
ـ شريك اروپايي به دنبال حمايت از اسرائيل و امنيت آن است ؛ بنابراين از اعراب ميخواهد به روند صلح و مذاكره با اين رژيم بپيوندد.
ـ اروپا نظام دموكراسي و كثرت گرايي و احترام به جامعه مدني و حقوق بشر و تسامح با ارزشهاي غربي را بر جامعه عربي تحميل ميكند.
اروپا از اعراب ميخواهد در هزينه مقابله با تروريسم، مهاجرت غير قانوني، قاچاق مواد مخدر و جرايم سازمان يافته، مشاركت كنند و از مرزهاي مديترانه اي آن در قبال عناصر تهديدزا همچون مهاجرتهاي غير قانوني و انواع قاچاقها حفاظت نمايند.
1ـ1ـ3. عوامل تاثير گذار بر روند بارسلون
حتي چنانچه تلاشها و اقدامات كنوني براي اجراي نقشه راه و تحقق صلح نهايي (كه شامل سوريه و لبنان نيز مي شود).ثمر بخش بوده و نتيجه اي موفقيت آميز را به همراه داشته باشد، روابط اسرائيل و همسايگان عرب وي، احتمالاً تنها به پذيرش همزيستي مسالمت آميز در راستاي صلح موقت ميان اسرائيل و مصر محدود خواهد شد. بدين ترتيب، جاي بسي ترديد است كه بتوان جايگاه اسرائيل را در روند يكپارچگي اقتصادي منطقه، همچون طرح معروف «خاورميانه نوين» كه پس از امضاي پيمان صلح اسلو از آن ياد مي شود، تعيين نمود.(13)
دوم: تغيير رژيم در عراق، سرانجام به برقراري ارتباط ميان عراق و اتحاديه اروپا منجر خواهد شد و اينجاست كه مسئله مهم چگونگي ارتباط عراق با اتحاديه اروپا و سياستهاي آن در منطقه مطرح ميگردد؛ سياستهايي كه در حال حاضر به چهار بخش تقسيم مي شود: نخست، طرح مشاركت اروپا ـ مديترانه، دوم، همكاري با كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس، سوم، روابط اتحاديه اروپا با ايران و چهارم روابط اتحاديه اروپا با يمن. با توجه به روابط اقتصادي و فرهنگي نزديك عراق با منطقه شرق مديترانه، احتمال الحاق عراق به روند مشاركت اروپا ـ مديترانه، دست كم در آينده، منطقي و معقول به نظر مي رسد. البته پيوستن عراق به روند بارسلون، تا حدي مفهوم مشاركت با كشورهاي منطقه مديترانه را زير سؤال خواهد برد، چرا كه عراق، پس از اردن دومين كشور جنوبي است كه به درياي مديترانه دسترسي ندارد.(14)
سوم: اتحاديه اروپا هم اكنون درتلاش است تا به ارائه سياستهاي جديد در برابر كشورهاي غير عضو در مناطق شرقي و جنوب شرقي اروپا و مديترانه بپردازد. اتخاذ اين سياست، همسايگان اتحاديه اروپا را در آينده از امتيازات مهم مشاركت در بازارهاي داخلي اين منطقه از جمله تبادل آزاد كالا، خدمات، سرمايه و افراد، حتي بدون ايجاد دفاتر نمايندگي، برخوردار خواهند نمود. اين سياست، علي رغم برخي نواقص و نقاط ضعف، نماينانگر تلاش اتحاديه اروپا براي تدوين يك استراتژي فعال، جهت حمايت از كشورهايي است كه با وجود برخورداري از مرز مشترك با اين اتحاديه، هنوز برنامه اي مبني بر عضويت آنها در آينده نزديك طراحي و ارائه نشده است.
پذيرش عضويت تركيه از سوي اتحاديه اروپا و زمان برگزاري مذاكرات آن از اهميت خاصي برخوردار است، چرا كه الحاق اين كشور، به عنوان بزرگترين شريك اقتصادي جنوب مديترانه، به ساختار اتحاديه اروپا، مستلزم بازنگري و ارزيابي مجدد جغرافياي همسايگان جنوبي اين اتحاديه است. از سوي ديگر اتحاديه اروپا درصورت پذيرش عضويت تركيه، نه تنها با سوريه، بلكه با عراق و ايران نيز هم مرز خواهد شد و چشم انداز همسايگي ايران و عراق با اتحاديه اروپا پيامدهاي مهم و گسترده اي را براي سياستهاي اتحاديه اروپا در منطقه به همراه خواهد داشت. بدين ترتيب مي توان دريافت كه تمامي اين تحولات، نمايانگر لزوم بازنگري طرح مشاركت اروپا ـ مديترانه و تبديل آن به طرح مشاركت اروپا ـ خاورميانه است. اتحاديه اروپا در شرايط كنوني،با توجه به عدم همكاري لازم اعضا و شركاي خود و همچنين وجود بوروكراسي در نظام و ساختار سياست گذاري آن، قادر به صرف هزينه گزاف براي برنامه و طرحهاي متعدد در چارچوب مشاركت با كشورهاي حوزه مديترانه و در پي آن مناطق ديگر نيست. از سوي ديگر برنامه ها و طرحهاي گسترده و بلند مدت اتحاديه اروپا، همچون برنامه هاي ملي و منطقه اي مشاركت اروپا ـ مديترانه، بايد به گونه اي طراحي و سازماندهي شوند، كه از ايجاد شكاف و تناقض ميان اهداف و توانايي ها يا به عبارت ديگر انتظارات و امكانات اين اتحاديه ممانعت به عمل آوردند.(15)
1ـ1ـ4. وضعيت كنوني و چشم انداز آتي
در سيزده سال گذشته قرارداد مشاركت با اكثر اعضاي اصلي طرح مشاركت اتحاديه اروپا ـ مديترانه امضا شده و به اجرا در آمده است. تنها استثنا در اين زمينه سوريه است كه توسعه روابط با آن از سال 2004 به بعد متوقف شده است. ليبي از سال 1999 ناظر طرح مذكور است. در حال حاضر مقدمات شروع مذاكرات در زمينه يك قرارداد دو جانبه بين دو طرف همچنين خارج از فرايند بارسلون ـ در حال فراهم شدن ميباشد ؛ تركيه از سال 2004 نامزد عضويت در اتحاديه است و مالتا و قبرس در همان سال به عضويت اتحاديه درآمدند. در سال 2007 موريتاني و آلباني نيز در طرح مشاركت اتحاديه اروپا ـ مديترانه به خاطر روندهاي طولاني مذاكرات و تصويب قراردادهاي دو جانبه انتقادات گسترده اي را برانگيخته است. پيشرفتها و تحركات در اين زمينه كاملاً معمولي ارزيابي مي شود. برخي از ناظران فرايند بارسلون را كاملاً شكست خورده مي دانند. از اين رو از سال 2000 تا به امروز به شكل منظم كميسيون اروپا اسناد جديدي را تهيه كرده است تا به نوعي بتواند فرايند بارسلون و طرح مشاركت اتحاديه اروپا ـ مديترانه را زنده نگه دارد.
پي نوشت ها:
1. Stephen Flanegan، Sustaining US-EU Global Security،Strategic Forum No.217،Sept.
2. محمود واعظي، اروپا و مسئله امنيت در خاورميانه، مركز تحقيقات استراتژيك.
3. همان.
4. UN International Trade Statisics،1999.
5. محمود واعظي، اروپا و مسئله امنيت در خاورميانه، مركز تحقيقات استراتژيك.
6. Mark Kimmitt: the Long War; American Security in Middle East،The Brookings Institute،17 May 2006.
7. محمود واعظي، اروپا و مسئله امنيت در خاورميانه، مركز تحقيقات استراتژيك.
8. http:// ec.europa.eu/external-relations/euromed/index-en.htm
9. Ibid.
10. http://en.wikipedia.orj/wili/Barcelonna-Conference.
11. روند بارسلون و كارنامه ده ساله آن، فصلنامه مطالعات افريقا، 31 شهريور .1385
12. همان.
13. همان.
14. همان.
15. همان.
/خ
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}